البرلمان التونسي يوافق متأخرا على الانضمام لمبادرة كوفاكس

تونس - وافق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون يتيح للحكومة الانضمام إلى المبادرة العالمية "كوفاكس" لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة عامة، حضرها وزير الصحة فوزي المهدي.
واعتبر متابعون للشأن الصحي ان البرلمان التونسي وافق متأخرا على مشروع القانون المتعلق بالمبادرة العالمية في ظل انشغالهم بالخلافات السياسية.

وشهد التصويت على المشروع موافقة 138 نائبا، مع تحفظ وحيد، ودون اعتراض، حيث حضر الجلسة 139 نائبا من أصل 217.
وقال الوزير: "تم تخصيص كل الاعتمادات اللازمة لعملية التلقيح، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية فيما يخص الحفظ والنقل".
وأضاف: "قمنا بتوفير كل الوسائل اللوجستية لإنجاح هذه العملية.. و‏تم اختيار اللقاحات وفقا لمقتضيات علمية".
وأفاد في السياق ذاته بأن "التلقيح مجاني والدولة ستتكلف بكل المصاريف كاملة وكل مواطن له حرية الاختيار في إجراء التلقيح من عدمه".
وحول تأخر حصول تونس على اللقاح مقارنة بدول الجوار على غرار الجزائر والمغرب، بين الوزير أن هذه الدول حصلت على اللقاحات بشكل أسرع في إطار تعاون مسبق مع الدول المنتجة للقاحات، ما مكنها من أولوية الحصول عليها.
وأكد الوزير على أن السلطات حرصت على تطوير المنظومة الصحية برفع عدد أسرة الإنعاش وتجهيزات التنفس والأكسجين.
وستتحصل تونس، بموجب الانضمام لمبادرة "كوفاكس" على 4.8 ملايين جرعة من لقاح كورونا، وفق ما صرح به ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران.
وأضاف سوتيران بجلسة حوار سابقة، في البرلمان أن تونس "أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى كوفاكس".
وبرنامج "كوفاكس" يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.
وحتى الإثنين، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في تونس إلى 217.753، منها 7.257 وفاة، و175.340 متعاف.