التيار الصدري ينفي تورطه في إطالة الأزمة السياسية

بغداد – يواصل التيار الوطني الشيعي، المعروف باسم التيار الصدري، التمسك بموقفه الرسمي بعدم المشاركة في العملية السياسية، مؤكدًا على عدم انخراطه بأي شكل في الأزمة السياسية الراهنة في العراق. هذا الموقف يأتي في سياق خلافات واسعة بين القوى السياسية حول رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وتوزيع المناصب العليا، والتي أثارت جدلاً واسعًا.
وقال مصدر من التيار الصدري لموقع " بغداد اليوم " "أن موقف التيار ما يزال ثابتًا كما أُعلن عنه سابقًا، والمتمثّل بالمقاطعة السياسية الشاملة، وعدم الانخراط في أي حوارات أو تفاهمات أو اتصالات سياسية مع أي طرف، وهذا القرار نابع من قناعة راسخة بضرورة الابتعاد عن التجاذبات والصراعات التي لم تحقّق تطلّعات الشارع العراقي".
ويأتي نفي التيار وسط مشهد سياسي معقد، يشهد خلافات حول ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة، في ظل رفض أميركي لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إضافة إلى استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن اختيار شخصية لشغل منصب رئاسة الجمهورية. هذه التباينات الداخلية بين القوى السياسية تزيد من صعوبة تشكيل الحكومة وتعيد رسم موازين القوى، ما يجعل أي طرف يعلن موقفه خارج اللعبة محط اهتمام وتحليل مستمر.
ومنذ انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب، أعاد تعريف نفسه كقوة "خارج العملية السياسية"، حيث ركز على تحويل ثقله الشعبي من البرلمان إلى الشارع، محافظًا على قاعدة جماهيرية واسعة دون المشاركة المباشرة في صنع القرار. هذا الانسحاب، الذي جاء بعد سنوات من الجمود السياسي والنزاعات على توزيع المناصب، ترك فراغًا في التمثيل الشيعي سمح لقوى الإطار التنسيقي بإعادة ترتيب القوى داخل البرلمان وتقديم تشكيلات حكومية جديدة، بينما أبقى احتمال تفسير دور التيار الصدري في أي أزمة مستقبلية مفتوحًا للعديد من الأطراف.
ومع استمرار الأزمة الراهنة، يثار أحيانًا الحديث عن "دور خفي" للتيار الصدري أو قدرته على التأثير بشكل غير مباشر في موازين القوى، إلا أن تحليل المشهد السياسي يشير إلى أن هذه التفسيرات تأتي أكثر كإطار لمحاولة تحميل الغائب مسؤولية التعقيدات الناتجة عن الأطراف الحاضرة في السلطة. وفي كل مرة يتأزم فيها الوضع السياسي، يظهر التيار الصدري في التحليلات كـ"الرقم الغائب الحاضر"، سواء بوصفه قوة شعبية واسعة يمكن أن تتحرك في الشارع، أو كطرف قد يغير الموازين لو عاد إلى البرلمان.
وتعليقا على ذلك قال المصدر "ما يُتداول من أنباء أو تحليلات تربط التيار الصدري بالأزمة الحالية أو تحاول الإيحاء بوجود دور خفي له، عارٍ عن الصحّة، ويأتي في إطار محاولات تحميل أطراف غير مشاركة في العملية السياسية مسؤولية تعقيدات المشهد القائم".

ويركز التيار في خطاباته الرسمية على مقاطعة العملية السياسية بشكل كامل، بما يشمل رفض حضور الاجتماعات أو الانخراط في أي مفاوضات تقليدية، مع الإبقاء على خطاب عام يركز على الإصلاح ومحاربة الفساد والحفاظ على إرادة الشعب. هذا الموقف المعلن يضع التيار في موقع "المراقب غير المتدخل"، مع الاحتفاظ بالقدرة الرمزية على التأثير من خلال قاعدة شعبية واسعة وقنوات اجتماعية غير رسمية، دون الدخول في صراعات سياسية يراها غير مجدية في وضعها الحالي.
ويساهم انسحاب التيار في خلق "حالة رمادية" داخل المشهد السياسي، حيث تستمر العملية الحكومية من دونه، وتتراكم الأزمات المتعلقة بتوزيع المناصب والصلاحيات بين القوى السياسية المشاركة، في حين يظل التيار خارج دائرة المسؤولية الرسمية. هذه الديناميكية تجعل أي أزمة حكومية أو برلمانية مرتبطة بمسألة رئاسة الحكومة أو المناصب العليا قابلة للتحول إلى أزمة شارع، إذا ما تقاطعت الظروف مع دعوات تعبئة الجماهير.
وتعكس الأحداث الأخيرة أهمية موقف التيار الصدري في ضبط موازين القوى الرمزية داخل الساحة الشيعية. فكل أزمة جديدة في البرلمان أو الحكومة تُسقط على التيار الصدري احتمالات اتهامه بتعطيل العملية السياسية أو التسبب في الفراغ، بينما هو يعلن بوضوح أنه "ليس طرفًا في صنع تلك الأزمات". هذا التناقض بين تأثير التيار الشعبي وموقعه الرسمي خارج السلطة يضع الأطراف السياسية أمام تحدٍ في قراءة المشهد، ويزيد من أهمية مراقبته لتطورات الأزمة دون الانخراط المباشر.
ويستند التيار الصدري إلى استراتيجية ثابتة منذ انسحابه، تقضي بالمحافظة على استقلاليته السياسية، وعدم المشاركة في أي تفاهمات خلف الأبواب المغلقة، أو فرض أي "فيتو" على أي طرف سياسي. في الوقت نفسه، يحافظ التيار على خطاب عام يضع مصالح الشعب العراقي واستقرار البلاد في مقدمة الأولويات، ما يمنحه قدرة على المناورة والابتعاد عن تحميله تبعات أي إخفاقات سياسية تتحملها القوى المشاركة في السلطة.
ويظهر أن الانسحاب الصدري خلق فراغًا سمح لقوى الإطار التنسيقي بالتحرك بحرية أكبر داخل مؤسسات الدولة، فيما بقي التيار الصدري قوة شعبية ووجودًا رمزيًا يُستحضر في كل أزمة سياسية، سواء على مستوى رئاسة الحكومة، أو على مستوى المناصب العليا. هذا الوجود الرمزي يجعل أي محاولة لربطه بالأزمات الحالية أو المستقبلية قابلة للنقاش والتحليل، لكنه لا يغير من حقيقة موقفه الرسمي بالمراقبة وعدم التدخل.