العراق يسعى لتنظيم حمل السلاح

نينوى (العراق) - أصدر الجيش العراقي، الاثنين، أمراً بإلقاء القبض على من يحمل السلاح المرخص بشكل علني خارج إطار عمله الرسمي، حتى وإن كان ضمن صفوف القوات الأمنية.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى إنه قد "تم توجيه كتاب رسمي إلى قوات الفرقة الذهبية (سوات) وأفواج الطوارئ، يفيد بإلقاء القبض على أي شخص مهما كانت صفة عمله أو منصبه أو رتبته العسكرية أو انتمائه الوظيفي وهو يحمل السلاح الناري بشكل مكشوف للملأ".

وأضاف الجبوري أن "ظاهرة حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم أصبحت استفزازية للجميع وتنشر الخوف في نفوس المواطنين".

ولفت إلى أن "القرار لا يشمل المرخص لهم بحمل السلاح بالزي المدني من الذين لا يظهرونه أي في حالة يكون السلاح تحت الملابس أو داخل حقيبة اليد".

وأشار إلى أن "حيازة وحمل السلاح الناري دون ترخيص رسمي صادر عن قيادة عمليات نينوى أو القيادة العسكرية العليا يعد مخالفا للقانون ويحاسب عليه".

وأوضح الجبوري أن "الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ القرار، الذي صدر اليوم، سوف تباشر تطبيقه بعد انقضاء مدة 48 ساعة على إعلانه في وسائل الإعلام المختلفة ليصل إلى الجميع".

وتحدثت تقارير مؤخرا عن ازدهار تجارة السلاح في مختلف مدن ومناطق العراق، ونشط فيه مرجو السلاح بكثرة مستفيدين من غياب الرقابة وعدم تنظيم مسألة حيازة السلاح في ظل انتشار المليشيات.

لم يقتصر ترويج السلاح في العراق على الشوارع بل يشهد نشاطا واسعا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك، حيث تجري عروض بيع وشراء في حين تغفل الأجهزة الأمنية تغفل متابعة المسألة.

وتحاول القوات العراقية فرض الأمن في محافظة نينوى بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وتلاحق القوات العراقية المشتبه في صلتهم بالدولة الإسلامية واعتقلت آلافا منهم، منذ استعادة الموصل من التنظيم، صيف 2017.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق.