بدء تطبيق قانون للإجراءات الجزائية في السعودية

الرياض - يدخل القانون الجديد للاجراءات الجزائية الذي يحدد خصوصا شروط التوقيف وحقوق الموقوفين والمتهمين امام المحاكم والشرطة حيز التنفيذ الاربعاء في السعودية حسب ما افاد مصدر رسمي في الرياض.
ويرمي هذا القانون الجديد الذي يتألف من 225 مادة الى اعتماد اجراءات جزائية جديدة وينص خصوصا على حق المتهم في "الاستعانة بوكيل او محام"، وذلك للمرة الاولى في المملكة.
وكان يسمح للمحامين قبل اقرار هذا النظام بالمرافعة امام المحاكم المدنية بينما يتولى المتهمون الدفاع عن انفسهم امام المحاكم الجزائية.
وقد اقر مجلسا الشورى والوزراء هذا القانون الجديد العام الماضي.
ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ سلمان الفالح قوله ان "القانون الجديد جرى نشره في الجريدة الرسمية قبل ستة اشهر وبالتالي سيصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الاربعاء".
ويتعلق القانون الجديد بسلسلة تدابير يجب على القانون والسلطات اعتمادها خلال جميع المراحل من الاعتقال حتى تنفيذ الحكم مرورا بالاستجواب والمحاكمة.
وينص هذا النظام على حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا وحظر التوقيف او السجن الا في السجون او الدور المخصصة لذلك وبامر مسبب.
وعلى المحاكمات ان تكون علنية الا اذا اعتبر القاضي ان الحالة استثنائية.
ولا يجوز توقيف المتهم لمدة تزيد على خمسة ايام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه اذا انتفى المبرر للتوقيف او لعدم وجود ادلة كافية. ويمكن للمدعي العام ان يمدد الاعتقال لفترة اقصاها ستة اشهر.
ويحمي القانون الجديد الحياة الخاصة للاشخاص والحرمة في المنازل والمكاتب او السيارات. ويحق للشرطة مداهمة المنازل الخاصة خلال النهار فقط وبموجب مذكرة.
ويجوز الغاء الاحكام اذا ما خالفت الشريعة او القوانين المطبقة في المملكة.
وفي تقرير نشر في اذار/مارس 2001 في جنيف اعلنت منظمة العفو الدولية ان النظام القضائي السعودي يشوبه خلل اساسي يؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية.