تونس تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي لدى المؤسسات المانحة

تونس - تروج تونس لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي بدأت في واشنطن، الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبل.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي يشاركان في الاجتماعات في واشنطن، فيما تشارك وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال بيان وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية إن "هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة لوزيري الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج الحكومة الإصلاحي، ولحشد الدعم له".

وتجري تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على نحو 4 مليارات دولار، لتمويل برنامجها الإصلاحي.
وقال البيان "سيكون لوزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدّولية على غرار صندوق النّقد الدّولي والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار".
وسيترأس الرئيس قيس سعيّد ندوة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، تنظمها غرفة التجارة الأميركية على هامش اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين، وفقا للبيان.
وأضاف "سيشارك الوفد التّونسي في ندوات وورشات ستتطرق إلى مواضيع في علاقة بآخر المستجدات في العالم، كالحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان العالم، لا سيما البلدان النامية والفقيرة، وما أفرزته من إشكاليات كبرى وصعوبات خاصة على مستوى الطاقة والأمن الغذائي".
وتعاني تونس أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وتسعى المعارضة التونسية لاستغلال الازمة المالية والاقتصادية في البلاد لمناهضة حكم الرئيس سعيد واستقطاب الانصار.
ومؤخرا عرض رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي مشروع جبهة الخلاص الوطني لتوحيد صفوف المعارضة حيث عرض البرنامج على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي امس الاثنين.
وقد انتقد الرئيس قيس سعيد المشروع قائلا انه لن يعود الى الوراء وانه سيمضي فدما في ترسيخ المشروعية الشعبية.
وتشن النهضة ضغوطا لإرغام الرئيس على التراجع عن خياراته بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وتحديده للمواعيد الحاسمة خاصة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر/كانون الأول المقبل واستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.
ورغم ان الرئيس قيس سعيد قبل بإجراء حوار وطني لكنه استثنى منه الرافضين لإجراءات العام الماضي ولمخرجات الاستشارة الالكترونية.