ضغوط مؤتمر المانحين تدفع لبنان لإقرار ميزانيته على عجل

بيروت - أقر لبنان على عجل ليل الخميس الجمعة موازنة العام 2018، مع عجز يقدر بـ4.8 مليار دولار، مستبقاً بذلك موعد انعقاد مؤتمر دعم دولي تنظمه باريس الأسبوع المقبل، في محاولة لإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور.

وجاءت الموازنة الحالية أكثر تقشفاً وإن بشكل بسيط مقارنة مع موازنة العام الماضي التي توقعت عجزا بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما شكل رقماً قياسياً.

وبلغت قيمة العجز في المسودة الأولى لمشروع الموازنة الحالية عند اقتراحه من الحكومة 6,7 مليار دولار، قبل أن تخفضه وتحيله إلى البرلمان بالصيغة التي تم إقرارها.

ويأتي إقرار الموازنة للعام الثاني على التوالي بعد توقف لسنوات منذ العام 2005، لم يقر لبنان خلالها أي موازنة جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والشلل في المؤسسات الدستورية.

وبعد تسوية سياسية أدت قبل أكثر من عام إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، يعتزم لبنان إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أيار/مايو المقبل.

ويأتي تسريع إقرار موازنة هذا العام بالإضافة إلى قوانين أخرى مرتبطة بالاستثمار في القطاع الخاص، في إطار خطة اقتصادية شاملة تنص على ضبط أوضاع المالية العامة واستثمار 23 مليار دولار في البنى التحتية على مدى 12 عاماً.

ومن المقرر أن تقدم هذه الخطة إلى مؤتمر سيدر الذي يعقد في السادس من نيسان/أبريل، يحضره ممثلون عن العديد من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ويأمل لبنان أن يحصل في مرحلة أولى وفق ما قال نديم المنلا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، على دعم يتراوح "بين ستة وسبعة مليارات دولار على شكل خطوط ائتمان وهبات من إجمالي عشرة مليارات مقررة في المرحلة الأولى من خطة الاستثمار".

وشهد لبنان منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً في الوضع الاقتصادي جراء الانقسام السياسي حول ملفات داخلية وعلى خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

وارتفع معدل النمو الوسطي في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 1.1 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، بعدما سجل نسبة 9 في المئة في العام 2010. وارتفع الدين العام إلى 150 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد اليابان واليونان.

ومنذ العام 2000، استفاد لبنان من ثلاثة مؤتمرات دعم دولية نظمتها فرنسا أبرزها مؤتمرا "باريس 2" في العام 2002 و"باريس 3" في العام 2007.

وحصل لبنان على جزء من الالتزامات المالية التي وعدت بها الجهات المانحة، بعد فشله في تبني وتحقيق إصلاحات بنيوية تعهد بتنفيذها، ويجمع الخبراء الاقتصاديون على كونها ممراً إلزاميا لدفع الاقتصاد اللبناني.