قطر تتبنى تحت الضغط أضخم موازنة في 5 سنوات

الدوحة - أعلنت قطر الاثنين عن موازنة العام 2020 وهي الأضخم في خمس سنوات بقيمة 58 مليار دولار، متوقعة فائضا أصغر مع زيادة الإنفاق بنحو 1.9 بالمئة.

وهذه أكبر ميزانية للدولة الخليجية الغنية بالغاز في خمس سنوات مالية وتأتي بعد عام من إنفاق ضخم على مشروعات للبنية التحتية، بينما تقول الدوحة إنها تعتزم إتمام مشروعات للبنية التحتية تشمل منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت وزارة المالية في بيان الاثنين "تركز الموازنة على زيادة كفاءة الإنفاق العام مع توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الرئيسية حسب الجدول الزمني المعتمد".

ومن المتوقع أن تبقى الإيرادات في 2020 دون تغيير عند 211 مليار ريال (57.97 مليار دولار) على أساس افتراض لسعر النفط عند 55 دولار للبرميل.

وأضافت أنه نتيجة لذلك تتوقع البلاد فائضا قدره 500 مليون ريال (137.36 مليون دولار) العام المقبل مقارنة مع فائض بلغ 4.4 مليار ريال (1.21 مليار دولار) هذا العام.

وبالنسبة للعام المقبل تعتزم قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إنفاق 90 مليار ريال (24.73 مليار دولار) على مشروعات رئيسية بزيادة 0.6 بالمئة وهي أكبر حصة من إجمالي الميزانية.

وقال البيان إن ذلك "يؤكد استمرار التزام الدولة باستكمال المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022"، مضيفا أنه من المقرر ترسية مشروعات جديدة بقيمة 11.5 مليار ريال (3.16  مليار دولار) العام المقبل.

ومن المتوقع أن تزيد مخصصات إنفاق الرواتب والأجور 3.3 بالمئة إلى 59 مليار ريال (16.21 مليار دولار)، فيما يأتي هذا الارتفاع لأسباب منها تعيين طواقم لتشغيل مشاريع تم الانتهاء منها مؤخرا مثل مترو الدوحة.

وقال روري فايف العضو المنتدب لدى مينا أدفايزرز "يمكن لقطر تحمل الإنفاق بسهولة والآن وقد اكتملت مشروعات البنية التحتية 2022 الرئيسية تلك مثل المترو، هم يتطلعون لإحياء مشروعات كانت تأجلت للتركيز على المشاريع ذات الأولوية".

وطبقت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ضريبة للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة خلال العامين الماضيين لخفض اعتمادها على إيرادات النفط، لكن قطر قالت العام الماضي إنها تريد المزيد من الوقت لتقييم آثار ضريبة القيمة المضافة، بينما لم يرد أي ذكر لاستحداث ضريبة القيمة المضافة في بيان موازنة قطر 2022.

وفي تقرير هذا الشهر، قال البنك الدولي إنه يتعين على قطر تفادي تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة الضرورية لخفض تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة.