قطر تنفي دعم كريم خان مقابل ملاحقة نتنياهو في جرائم بغزة

الدوحة - نفت قطر تصريحات إسرائيلية بشأن دعم الدوحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مقابل ملاحقة رئيس الحكومة المطلوب لدى المحكمة بنيامين نتنياهو معتبرة هذه المزاعم "محاولة للهروب من المساءلة الدولية".
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لقطر، قال إنه "حول تقارير إعلامية باطلة تخصّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
والثلاثاء، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية معطيات تقول إن قطر وعدت بدعم خان، بعد مزاعم الاعتداء الجنسي التي وُجهت ضده، إذا قام بملاحقة نتنياهو في قضية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب الحرب في غزة.
وقال مكتب الإعلام الدولي، إن "المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين، هي ادعاءات عارية تماما من الصحة".
ونبه إلى أن "هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية، وقد تم تفنيدها مرارا وتكرارا وثبت دائما عدم صحتها".
وأكد البيان، أنه "بات جليّا وواضحا أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة ما زالت مستمرة للقانون الدولي، ويعمدون إلى الزج باسم قطر زورا لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية".
وشدد على أن "قطر لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمّدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة".
وأردف البيان، أن "قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها في الوقت الذي تمضي فيه قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وإضافة إلى محاكمته محليا في قضايا فساد، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب مدمرة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كريم وخان وعدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب اصدار بطاقات جلب بحق عدد من المسؤولين الاسرائيليين في ملفات جرائم الحرب بغزة.
وتنفي الحكومة الإسرائيلية تورطها في جرائم حرب في قطاع غزة وتعتبر الاتهامات غير صحيحة وأنها دعاية من قبل حركة حماس فيما تؤكد العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم تورط الدولة العبرية في جرائم حرب في القطاع المدمر.