محكمة مصرية تثبّت أحكام الإعدام بحق قتلة نائب عام

القاهرة - أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد الحكم بإعدام تسعة متهمين أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المصدر القضائي، إن محكمة النقض "تؤيد إعدام تسعة في قضية اغتيال النائب العام" لتصبح الأحكام نهائية.

وأضاف أن المحكمة قررت أيضا "تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال الإعدام بالسجن المؤبد (25 عاما)" لستة متهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يوليو/تموز 2017 بإعدام 28 شخصا في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 67. وصدرت أحكام الإعدام في حضور 15 متهما.

وقررت محكمة النقض أيضا استبدال حكم السجن المؤبد بالسجن 15 عاما لخمسة متهمين من إجمالي 15 متهما كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن 25 عاما.

وقتل بركات في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة في 29 يونيو/حزيران 2015، إثر دعوة متطرفين لاستهداف القضاء ردا على حملة القمع ضد الإسلاميين منذ عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 عقب تظاهرات ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين. والجماعة محظورة بقرار قضائي ومصنفة تنظيما إرهابيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال، لكن السلطات المصرية أعلنت توقيف مشتبه بهم قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبركات أرفع مسؤول مصري يتعرض للاغتيال منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في القاهرة في العام 1990.

ومنذ عزل مرسي، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين، لكن وتيرتها تراجعت في شكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

كما يحاكم القضاء المصري المئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بتهم متعلقة بقضايا إرهابية.

وصدرت عدة أحكام بحق هؤلاء بينما لا تزال المحاكم المصرية تنظر في ملفات أخرى معظمها في قضايا الإرهاب.