مصر والامارات تتوسعان في استخدام الحكومة الالكترونية

تسعى مصر والإمارات العربية المتحد إلى تطوير الخدمات الإلكترونية على شبكة الانترنت ضمن خطة الحكومات العربية لتقديم الخدمات الحكومية للجماهير عبر الإنترنت فيما اصبح يعرف باسم " الحكومة الإلكترونية ".
ففي الإمارات قالت مصادر غير رسمية أنه سيتم تحصيل رسوم الخدمات الحكومية العامة في الوزارات المختلفة من خلال الانترنت لأول مرة ، وذلك ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية بغرض التسهيل على الفئة المستهدفة من المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم .
وسيتم التسديد من خلال البطاقة الذكية وهي عبارة عن درهم إماراتي إلكتروني معتمد من وزارة المالية الإماراتية والذي بموجبه يتم تسديد كافة الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية آليا .
وتتيح البطاقة الذكية التعامل مع كافة الخدمات التي تقدم للمواطن الإماراتي عبر شبكة الإنترنت وهي تشبه بطاقات الائتمان البنكي حيث يمكن لكافة المواطنين الحصول عليها من البنوك التابعة لوزارة المالية .
وتزايد نطاق استعمال البطاقة الذكية في تسديد الخدمات على الشبكة في الامارات عن طريق الموقع الخاص بوزارة المالية أو الهيئة العامة للصناعة مثل " تسديد رسوم طلبات الترخيص لإقامة مشروع صناعي أو طلبات قيد أو تجديد رخصة إنتاج صناعي وطلبات الترخيص الخاصة بالتغيرات المختلفة التي تطرأ على المنشأة الصناعية مما يساعد على زيادة الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وجهات أخرى متعدد من المتوقع اعتمادها قريبا.
وبدأت مصر مؤخرا في تفعيل الخدمات الإلكترونية حيث سيتم للمرة الأولى توفير الخدمات المرورية خاصة الاطلاع على المخالفات المرورية عبر شبكة الانترنت، وذلك ضمن مشروعات الحكومة الالكترونية التي تطبقها مصر حاليا والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمة للجمهور وتوفير الوقت والجهد.
وسيربط المشروع عدد " 29 " من نيابات المرور بشبكة الانترنت ضمن المرحلة الأولى من المشروع المروري الإلكتروني الذي يضم أكبر ثلاث مدن مصرية هي " القاهرة والجيزة والاسكندرية " ويتكلف 4.5 مليون جنيه مصري ويختص بتوفير البيانات الكاملة عن المرور في مصر وبنود القانون المروري والتحذيرات المرورية وبيانات المخالفات الخاصة بكل سيارة ومواعيد تجديدها والفحص الفني للسيارات مع السماح بمعرفة المخالفات والغرامات المرورية المطلوب سدادها مع تعميمه على جميع المحافظات في مرحلته التالية.