مواجهات في لبنان بين الأمن ومحتجين رافضين للإغلاق العام

بيروت - اندلعت مساء الإثنين مواجهات بين شبان محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن في مدينة طربلس في شمال لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ما تسبب بإصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح غالبيتها طفيفة.
ولم يتضح ما اذا كان التحرك عفوياً أو دعت له جهة معينة، في وقت كانت المدينة شهدت احتجاجات مماثلة ضد اجراءات الاقفال العام المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنها بقيت محدودة ولم تتطور إلى مواجهات مع القوى الأمنية.
وأوردت الوكالة الوطنية أن "عددا من المحتجين رشقوا سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجاً على الاقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والازمة الاقتصادية الخانقة".
وتطورت الاحتجاجات لاحقاً إلى مواجهات مع القوى الأمنية حيث قام متظاهرون بحرق الإطارات، ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، تم نقل ستة منهم إلى المستشفيات.
وفي بيروت، خرج عدد من المتظاهرين، بمسيرة احتجاجية وسط المدينة، رفعوا خلالها شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
ولاحقا، أقدم المتظاهرون على قطع طريق رئيسي في العاصمة (جسر الرينغ) لنحو نصف ساعة قبل أن يعاد فتحه، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي من دون وقوع أي مواجهات.
وللأسباب ذاتها، شهدت مدينة صيدا (جنوب) مظاهرة جابت بعض شوارع المدينة
وتُعد نسبة الالتزام بإجراءات الإغلاق العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. ورغم قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تُعد الأفقر في لبنان ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه.
ويسري في لبنان حتى الثامن من شباط/فبراير إغلاق عام مشدد يتضمن حظراً للتجول على مدار الساعة في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.
وحتى الآن سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 282,249 حالة منها 2,404 وفيات.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية عدة إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.
وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهار، رغم تحذيرات القطاع الصحي.
وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. ومن المفترض أن تصل أول شحنة من لقاح "فايزر-بايونتيك" الشهر المقبل على أن تبدأ مباشرة عمليات التلقيح.