وزير المالية القطري: وضعنا المالي قوي

الدوحة - قال وزير المالية القطري يوسف حسين كمال في تصريحات صحفية أن الوضع المالي لقطر "قوي ومتين"، وأن الناتج القومي يفوق 60 مليار ريال قطري. وقلل من تأثيرات أي عجز بالموازنة، وتوقع أن يكون العجز أقل من الحد المسموح به عالميا والبالغ 3 في المائة.
وأشار إلى أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها نحو تسديد ديونها الخارجية والتي هي أيضا أقل من النسبة المسموح بها عالميا.
وأوضح أن "الجهود منصبة خلال هذه الفترة على إعداد موازنة متوازنة، منوها بأنها لن تكون أقل من الموازنة الماضية، كما أن إيرادات الغاز ما زالت تذهب لمشاريع صناعة الغاز ولن تدخل ضمن ميزانية الدولة".
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالسعر المتوقع لبرميل النفط الذي سيتم اعتماده في الموازنـة، قال "أنه من الصعب التوقع حاليا لاسيما وان القرار يرجع لمجلس الوزراء".
وفي موضوع فصل الوزارة السابقة وتحويلها إلى وزارة مالية ووزارة اقتصاد وتجارة قال "إن ذلك يعد خطوة نحو الافضل ذلك أن فصل الاقتصاد والتجارة عن وزارة المالية وتحويلها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة شكلا ارتياحا شديدا وكبيرا لدى رجال الاعمال والقطاع الخاص".
وأشار في هذا الصدد إلى أن قطر "مرت بفترة نمو متسارع خلال الخمس سنوات الماضية ولهذا رأت أن الوقت حان لانشاء وزارة خاصة للاقتصاد والتجارة، حيث أن ظروف معينة في الماضي حتمت دمج الوزارتين بوزارة واحدة"، وأكد أن كلا الوزارتين تسعيان إلى توفير افضل الخدمات إلى كافة المواطنين.
وكانت وكالة "مودى" الدولية قد اشارت إلى أن استقرار موقف قطر المالي على صعيد العملة الصعبة نابع من تنوع مواردها الاقتصادية وجهودها المتواصلة لتخفيف الاعتماد على النفط الخام.
وأضافت الوكالة الدولية المختصة في مجال تقييم الاوضاع الاقتصادية في تقييمها السنوي لمستجدات الاقتصاد القطري أن هذه العوامل الايجابية يقابلها عبء دين خارجي كبير وما يتبعه من متطلبات خدمية كثيرة وبنية موازنة ضعيفة.
ولاحظ التقرير في معرض تقييمه للوضع أن استراتيجية الحكومة القطرية تعتمد على تنويع الموارد بعيدا عن النفط الخام عبر تطوير احتياطي البلاد الهائل من الغاز الطبيعي، الثالث من نوعه في العالم من حيث الحجم عقب روسيا وإيران، وإعداده للتصدير والاعتماد عليه كمصدر للطاقة أو كمخزون إمدادي للعديد من المشاريع الكبرى في البلاد.