مدير المخابرات الاردنية السابق ينفي تورطه في قضية الاحتيال

عمان - اكد مدير دائرة المخابرات العامة السابق سميح البطيخي، والذي تشتبه السلطات بتورطه في قضية احتيال تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، الخميس انه ليست له ادنى علاقة بهذه القضية.
وقال البطيخي "ليست لي ادنى علاقة بكل هذه القضية ولا باي طرف ذي شبهة فيها كما انه ليست لي اية اعمال تجارية".
وكان العقيد محمود عبيدات، المدعي العام لمحكمة امن الدولة ذات الطبيعة العسكرية، نشر الاحد الماضي قائمة بـ55 شخصا وشركة امر بوضع اموالهم تحت الحجز التحفظي وبمنعهم من السفر تمهيدا للتحقيق معهم في القضية من بينهم البطيخي. ونشر المدعي العام بعدها بيومين لائحة اخرى من 12 اسما امر بالحجز على اموالهم.
وذكر البطيخي وهو حاليا عضو مجلس اعيان انه ترك ادارة المخابرات "منذ 15 شهرا ونصف الشهر" في حين ان مساعده زهير زنونة، وزير الزراعة السابق والذي يشتبه ايضا بتورطه ترك الدائرة هو الاخر "منذ 28 شهرا".
واضاف "ان المشكلة كما طرحت تظهر ان هناك عملا غير مشروع تم خلال الشهور الثمانية الماضية وبالتالي لا ادرى كيف يمكن ان اكون متورطا في ذلك".
وتتعلق قضية الاحتيال برجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة الهارب خارج الاردن منذ نهاية الشهر الماضي بعد ان حصل بمساعدة شركاء له من اربعة بنوك اردنية على تسهيلات مصرفية باكثر من 100 مليون دولار بحجة تمويل تنفيذ مشروع معلوماتي لصالح دائرة المخابرات العامة.
واشار البطيخي من جهة اخرى انه سبق له في العام 1999 ان اوقف الشمايلة واحاله الى دائرة مكافحة الفساد التابعة للمخابرات العامة غير انه لم يحال الى المحكمة اثر ذلك.
كما اكد البطيخي انه لم يتم استدعاؤه رسميا للتحقيق معه وانه علم يوم الجمعة الماضي عن طريق الصحافة بان اسمه قد ذكر في القضية.
وامر المدعي العام حتى الان بالقبض على خمسة اشخاص بعد ان وجه اليهم تهمة "التواطؤ للغش والاحتيال لاختلاس اموال عامة وتزوير وثائق رسمية" خاصة بدائرة المخابرات.
وفي تصريحات نشرتها الصحف الاردنية اليوم الخميس اكد رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب ان المتورطين في القضية سيحاكمون "محاكمة علنية" مشددا على انه "لن يكون هناك مجاملات او افتراءات او تهاون مع اطراف هذه القضية".