مجلس النواب الارجنتيني يقر موازنة تقشف لعام 2002

بوينس أيرس – وافق مجلس النواب في الارجنتين على موازنة تقشف لعام 2002، والتي تعد شرطا أساسيا لحصول هذه الدولة، التي تعتصرها أزمة اقتصادية قاسية، على قروض إضافية من صندوق النقد الدولي.
وتقلص الموازنة، التي سترسل إلى مجلس الشيوخ لاجراء تصويت عليها الاسبوع المقبل، الانفاق بنحو 11 مليار دولار عن ميزانية تقشف أخرى أرسلها وزير الاقتصاد السابق دومينجو كافاللو للكونجرس الارجنتيني العام الماضي وأثارت انتقادات لاذعة.
وتحدد الموازنة، التي أقرها مجلس النواب الجمعة، مستويات الانفاق بنحو 20 مليار دولار وتقدر معدل التضخم بحوالي 15 بالمائة والعجز التجاري بنحو 1.5 مليار دولار وتتوقع انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 بالمائة.
وبإقرار مجلس النواب لمشروع الميزانية، خطت حكومة الرئيس إدواردو دوهالدي المنتمي للحزب البيروني خطوة أخرى على طريق الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد بعد عجز الدولة في كانون الاول/ديسمبر الماضي عن سداد ديونها العامة وقدرها 141 مليار دولار.
وتعتبر موافقة مجلس الشيوخ على الميزانية في حكم المؤكدة حيث أن حزب دوهالدي يسيطر على أغلبية مقاعد المجلس.
يذكر أن متاعب الارجنتين الاقتصادية أدت إلى قلاقل سياسية حيث أصبحت مسيرات الاحتجاج شبه يومية في طول البلاد وعرضها منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما اضطر الرئيس السابق فيرناندو دي لاروا للاستقالة في خضم هذه الاحتجاجات. واحد ابرز اسباب هذه المظاهرات هو عدم السماح للمواطنين بسحب مدخراتهم من البنوك بسبب الانهيار السريع في قيمة العملة الارجنتينية امام الدولار.