وزير النفط العراقي: زيادة عرض النفط «طعن الفلسطينيين في الظهر»

بغداد - اعلن وزير النفط العراقي عامر رشيد ان اي دولة عربية تزيد مبيعاتها النفطية للتعويض عن وقف الصادرات النفطية العراقية منذ الثامن من نيسان/ابريل "يعني طعن الفلسطينيين في الظهر".
وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي في بغداد "في حال زادت دولة عربية انتاجها يعني ذلك طعن الفلسطينيين في الظهر".
وقرر العراق في الثامن من الجاري وقف صادراته النفطية لمدة شهر قابلة للتجديد لحمل الادارة الاميركية على الضغط على اسرائيل لتسحب قواتها من المدن الفلسطينية التي اعيد احتلالها في الضفة الغربية.
وفي 23 من الجاري دعا الرئيس العراقي صدام حسين الدول النفطية العراقية والاسلامية الى خفض انتاجها النفطي بـ50% ووقف تزويد الولايات المتحدة واسرائيل بالنفط لزيادة الضغط على واشنطن.
وقال رشيد ان "صادرات الدول العربية تقدر بنحو 15 مليون برميل يوميا وخفضها بنسبة 50% سيحرم السوق من 7.5 مليون برميل يوميا".
وعلى حد قوله فان الدول غير العربية المنتجة للنفط ستعجز عن تعويض هذا الخفض لان زيادة قدراتها الانتاجية "تراوح ما بين مليون ومليون ونصف برميل يوميا".
واضاف "هذا يعني ان السوق ستحرم من ستة ملايين برميل يوميا على الاقل ما سيضاعف اسعار النفط على المدى القصير. ولن يخسر العرب شيئا لانهم سيعوضون عن خفض صادراتهم بزيادة الاسعار".
وتابع ان زيادة الاسعار ستؤدي الى خسائر "تلحق بالاقتصاد الاميركي تراوح ما بين 8 الى 10 مليارات دولار" شهريا.
واضاف انه "بعد اسابيع سترتفع الاسعار لان الادارة الاميركية ستضطر الى استخدام احتياطها الاستراتيجي".
وفي تعليق على قرار اللجوء الى سلاح النفط في النزاع العربي الاسرائيلي اكد رشيد ان مثل هذا الاجراء سيكون له وقع اكبر اليوم مما كان عليه في 1973 تاريخ اول حظر نفطي عربي.
واكد انه "في 1973 كانت اميركا تستورد نفطا يمثل 40% من حاجاتها في حين تمثل وارداتها اليوم 60% والاقتصاد الاميركي بات مرتبطا اكثر بقطاع الطاقة".
وكان العراق الخاضع لحظر دولي منذ 1990 يصدر نحو مليوني برميل نفط يوميا في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وهو استثناء للحظر الدولي.