السعودية: نفي إقرار مشروع الضريبة على الأجانب

نفى الدكتور محمد القنيبط رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى ما تناقلته بعض وكالات الأنباء من أنه تمت الموافقة على فرض ضريبة جديدة على جميع العاملين بالمملكة بمقدار 10% ممن يزيد دخلهم الشهري على ثلاثة آلاف ريال.
وأضاف د. القنيبط في تصريح خاص الاثنين أنه تمت إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المالية في المجلس لدراسته بشكل تفصيلي، وبعد ذلك يتم تقديمه إلى المجلس ليصار إلى مناقشته والتصويت عليه بندًا بندًا.
وفي حال الموافقة عليه يصبح ساري المفعول، أما إذا لم يوافق عليه المجلس فيعتبر لاغيًا.
وأشار القنيبط إلى أنه تم الاستئناس برأي عدد من الخبراء والمختصين قبل عرض المشروع على اللجنة المالية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لعرضه على المجلس بصيغته النهائية. ويستثنى المشروع المقترح الأجانب الذين وقعت دولهم اتفاقات مع السعودية حول الازدواج الضريبي. كما ينص النظام الجديد على خفض الضريبة على عائدات الشركات الأجنبية من 45% إلى 30% لجذب المزيد من الاستشارات الأجنبية للبلاد.
جدير بالذكر ان أي مشروع قانون لا يدخل حيز التنفيذ قبل إن تقره الحكومة لان المجلس الذي يضم 120 عضوا، يتمتع بصلاحيات استشارية فقط.
ويفرض قانون قديم اعتمد منذ حوالي خمسين عاما ولم يطبق، على الأجانب العاملين في المملكة دفع ضريبة على الدخل.
ويقيم حوالي سبعة ملايين أجنبي، معظمهم من العرب والآسيويين، في السعودية، ويعمل نحو خمسة ملايين منهم في القطاع الخاص. وتفيد أرقام غير رسمية إن تحويلا تهم السنوية تقدر بحوالي 18 مليار دولار.
ولن يفرض على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اي ضريبة على الدخل لانهم يدفعون الزكاة المحددة بـ2.5% من الدخل.
ويذكر إن السعودية بدأت حملة تهدف الى خفض عدد الاجانب العاملين لديها ليحل محلهم سعوديون.