الصحاف: العراق يقبل التعامل مع قرار العقوبات الذكية

بغداد - اعلن وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف ان العراق يقبل "التعامل" مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1409 القاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد منذ 1990.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزير قوله ان "العراق سيتعامل مع القرار 1409 الذي اتخذه المجلس بشان تجديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة ستة اشهر اخرى".
وكان يتحدث خلال اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث الحاكم برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين.
وفي بيان نشر في ختام الاجتماع اكد العراق طلبه رفع الحظر المفروض عليه ووقف الطلعات التي تنفذها الطائرات الاميركية والبريطانية فوق مناطق الحظر التي اقامها الحلفاء بعد حرب الخليج في 1991 في جنوب العراق وشماله.
واضاف ان "الحل الذي يرضي شعب العراق ويحقق مصالحه المشروعة ويحفظ له حق السيادة على ثروته وموارد ارضه ومياهه وسمائه هو رفع الحصار رفعا كاملا وشاملا ونهائيا وايقاف العدوان الاميركي البريطاني".
واكد البيان ضرورة ان "يتخلى المعتدون عن الاغطية والذرائع المهلهلة المفضوحة ومن الطبيعي ان يتخذ العراق القرارات والاجراءات التي تحفظ له حقوقه العادلة في الوقت المناسب".
وينص القرار رقم 1409 الذي تبناه مجلس الامن الدولي بالاجماع على تخفيف العقوبات المفروضة على العراق المفروضة منذ عام 1990 ويضع نظاما يسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة اكبر.
وسيعاد النظر بهذه الآلية بعد ستة اشهر على ضوء تقرير سيرفعه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي "قائمة اعيد النظر بها" تتضمن كل المنتجات التي يمكن ان تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعا لمراقبة للتأكد من انها لن تستخدم عسكريا.