نواب اميركيون يدعون لفرض عقوبات على عرفات

واشنطن - كشف اعضاء في مجلس النواب الاميركي عن مشروع قانون يطالب بتبني عقوبات ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولين كما قالوا عن اعمال العنف ضد اسرائيل.
وقال النائب روي بلونت (ميسوري، وسط) في بيان ان "مشروع القانون هذا يدين باوضح العبارات العنف الذي يدعمه ويموله ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية".
واشار الى ان مشروع القرار "يوجه رسالة واضحة مفادها ان الولايات المتحدة لن تتسامح ولن تتجاهل الرفض الفاضح لياسر عرفات العمل من اجل السلام الذي يقول انه يتمنى تحقيقه".
اما النائب الديموقراطي غاري اكيرمان خلال مؤتمر صحافي "آن الاوان للتخلي عن سياسة الجزرة بدون العصا. هذه السياسة لا تعمل".
وردا على سؤال حول خطاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي وعد باجراء اصلاحات، اعتبر اكيرمان ان هذه الوعود "غير كافية".
ويطالب مشروع القانون الذي لم يتقرر بعد موعد درسه واقراره، بمنع عرفات وكبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول الى الولايات المتحدة وفرض قيود على تنقلات ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الامم المتحدة ومصادرة الاموال العائدة لياسر عرفات ومنظمة التحرير في هذا البلد.
ومع ذلك، يتمتع الرئيس جورج بوش بسلطة استثناء عرفات من هذه القيود "لدوافع مرتبطة بالامن القومي".
ويطالب مشروع القانون بالاضافة الى ذلك ادارة بوش بتقديم تقرير كل 90 يوما للكونغرس حول نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات.
وكان قدم مشروع قانون مماثل الى مجلس الشيوخ ولكنه لم يطرح على التصويت بعد.