إيطاليا توسع قائمة المشتبه بهم في مقتل ريجيني

روما - قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري رهن التحقيق الرسمي بزعم تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لكن لم يرد ذكر أي اسم حتى الآن في ما يتعلق بجريمة القتل نفسها.

واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.

ولم يرد أي تعليق حتى الآن من السلطات المصرية، بينما نفى المسؤولون المصريون مرارا التورط في مقتل ريجيني.

وقال المصدر إن الخمسة المشتبه بهم ينتمون جميعا لجهاز الأمن الوطني ومن بينهم ضابط برتبة لواء واثنان برتبة عقيد وواحد برتبة رائد وهم رهن التحقيق للاشتباه في تورطهم في خطف ريجيني.

ولا يشير الوضع رهن التحقيق الرسمي في إيطاليا إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.

واختفى ريجيني يوم 25 يناير/كانون الثاني عام 2016 في الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مصادر أمنية ومخابراتية عام 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني.

ويتعاون محققون إيطاليون ومصريون لمحاولة حل لغز الجريمة وعقدوا اجتماعات دورية في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.

لكن مصادر قضائية في روما قالت الأسبوع الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط لبطء وتيرة التطورات في مصر وقررت المضي قدما في تحقيقها الخاص في مسعى لتسريع وتيرة كشف ملابسات مقتل ريجيني.

وقال هيئة الاستعلامات المصرية يوم الاثنين إن إيطاليا سعت للحصول على موافقة مصر لإعلان أسماء عدد من أفراد الشرطة المصريين كمشتبه بهم خلال اجتماع لمدعين عموميين من البلدين الأسبوع الماضي.

وذكرت أن مثل هذا الطلب سبق وأن قوبل بالرفض لأن القانون المصري لا يعترف بإجراء وضع مشتبه بهم داخل دائرة التحقيق قبل توجيه أي اتهامات محتملة.

وأضافت أنه لا يوجد دليل دامغ يبرر هذا الطلب الذي وصفته بأنه يستند إلى تحقيقات مبدئية للشرطة.

وذكرت المصادر القضائية في روما أن من بين من وضعوا ضمن دائرة التحقيق عقيدا التقى مع مدعين إيطاليين خلال أول زيارة لهم للقاهرة في فبراير/شباط 2016، مضيفة أن العقيد أكد للمدعين أن قوات الأمن المحلية لا صلة لها باختفاء ريجيني.

وكان ريجيني يجري أبحاثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه. ويقول زملاء له إنه كان أيضا مهتما ببحث بدائل لهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري.

وهذه ملفات حساسة في مصر. ونادرا ما يتم الحديث عن قبضة الجيش على الاقتصاد في بلد حكمه رجال من المؤسسة العسكرية معظم الوقت منذ الإطاحة بالملك فاروق في عام 1952.