استقالة وزيرة التربية العراقية بسبب مزاعم حول شقيقها

شيماء الحيالي تقدم استقالتها بعد اربعة ايام من منحها الثقة البرلمانية وتطلب من رئيس الوزراء التأكد من اي علاقة تربطها بالارهاب.

بغداد - أعلنت وزيرة التربية العراقية شيماء الحيالي السبت تقديم استقالتها إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية مزاعم تفيد بصلة شقيقها الأكبر ليث بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت الحيالي في بيان إن "تنظيم داعش أجبر سكان الموصل تحت التهديد على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخي الذي عمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير".
وأضافت ان "التنظيم أجبره كما أجبر الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي".
وأشارت إلى أن "محرضين" نشروا مقطعا مصورا مجتزءا لبيان صلة أخيها بالتنظيم المتطرف الذي حكم الموصل بين عامي 2014 و2017.
وتابعت الحيالي القول ان "حالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة احتلال ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء".

لا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء

وقالت ايضا "أُعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله".
وختمت الحيالي بيانها قائلة "إنني أتبرأ أمام الله وأمام الشعب من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم بأن ليث الحيالي وهو شقيق الوزيرة كان قيادياً في تنظيم الدولة الاسلامية إبان سيطرته على الموصل.
كما نشر النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري منشورا على صفحته في فيسبوك يشير فيها إلى أن ليث الحيالي كان أحد أبرز قادة التنظيم في الموصل.
وتساءل الجبوري "لكن كيف أخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب تورط بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ"؟
وتأتي الاستقالة بعد 4 أيام فقط من تقلّد الوزيرة منصبها حين منحها البرلمان الثقة الثلاثاء الماضي.