تحرك برلماني لتعديل الدستور في مصر

القاهرة - أعلن أكبر ائتلاف في مجلس النواب المصري عزمه التقدم الأحد بمقترحات لتعديل الدستور تتضمن استحداث غرفة ثانية للبرلمان بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" الذي يضم 317 نائبًا من أصل 596، إن الخطوة تأتي بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
ولم يحدد المصدر ذاته أعداد الموقعين أو تفاصيل التعديلات المقترحة غير أنه ذكر أنها تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

ولم يرد أي ذكر لإدخال تغييرات مقترحة على مدة الرئاسة لكن عبد الهادي القصبي زعيم ائتلاف "دعم مصر" قال إن من حق أعضاء البرلمان تقديم طلب لتعديل أي مادة في الدستور.

وتابع القصبي أن المادة 226 من الدستور تسمح للرئيس أو خُمس أعضاء البرلمان باقتراح تعديل على أي مادة في الدستور.

وتدور منذ فترة في وسائل الاعلام الرسمية مناقشات حول تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وتوسيع صلاحيات الرئيس.
وبحسب الدستور الذي صدر قبل 5 سنوات تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120) على مقترحات تعديله قبل مناقشتها والتصويت عليها. وتجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.
كما ينص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014 كولاية أولى وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو /حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022. ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة سابقة أنه لا ينوي تعديل الدستور وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.