لا إضراب عن الطعام لأحمد منصور في الإمارات

دبي – فندت الإمارات الاربعاء الإدعاءات حول إضراب السجين احمد منصور عن الطعام أو التقاعس عن تقديم الرعاية الصحية له، ووصفتها بالمزاعم التي تهدف الى تزوير وتشويه الحقائق.
وينفذ منصور حكما بالسجن عشر سنوات بعد ان ادين باثارة الفتنة وتهديد وحدة البلاد قبل عامين.
وقال بيان صادر عن البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف "يتم تقديم الوجبات الغذائية للسيد احمد منصور وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوصات طبية أجريت له في شهر أبريل 2019".
وتابع البيان "تقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية".

وترد بذلك الإمارات على البيان الصادر حول مجموعة من الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 7 مايو/ايار بخصوص منصور، والذي عبر فيه خبراء حقوق الإنسان الثلاثاء عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة.
واشارت البعثة الى انه سبق لدولة الامارات وفي معرض ردها على الاجراءات الخاصة وان فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق.
وأكدت البعثة على التزام دولة الامارات باحترام مبادئ حقوق الانسان والمكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص الامارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة واليات الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وبعد ان عفت الامارات عنه بعد ان ادين بالاضرار بسمعة الدولة في 2011، أوقفت السلطات منصور مجددا في مارس/آذار 2017 بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة.
وفي مايو/أيار 2018 صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).