الأردن يعامل وفيات كورونا كشهداء في طريقة الدفن

عمان - أجازت دائرة الإفتاء الأردنية التعامل مع أول وفاة بفيروس كورونا في المملكة، لامرأة ثمانينية، كشهيدة من حيث عدم غسلها، ووضع جثمانها في كيس إخلاء وكفن اسلامي.
ووري السبت جثمان السيدة التي كانت تعاني قبل إصابتها بالمرض الفيروسي من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم، الثرى وفقا لقانون الصحة العامة الأردني.
وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية قال عضو لجنة الأوبئة في الأردن بسام الحجاوي، إن جثمان المتوفاة دفن ضمن إجراءات صحية بإشراف الصحة العامة في مراحل الغسل، والتكفين، والدفن في المقبرة العامة، وبما لا يشكل أي خطر على القائمين على هذه الإجراءات، وذلك وفقا لقانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته حول دفن الموتى.
وأصدر الأردن تعليمات صارمة بشأن بناء قبور اسلامية ذات جوانب وغطاء من الاسمنت بما يضمن عدم انتقال العدوى من الجثمان.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه يجب حرق الجثث المصابة، الا أن الحرق غير جائز في الشريعة الإسلامية.
وسجل الأردن مساء السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 246 بينها وفاة واحدة، فيما تماثل 18 للشفاء.

وأوضح وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحفي، أن مجمل الإصابات تشمل "3 حالات حرجة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمان، وواحدة في مستشفى الملك المؤسس بمحافظة إربد".
وأضاف أن 18 مريضا تماثلوا للشفاء، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج المحجور عليهم في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت الإثنين المقبل.
ودعا جابر إلى عدم زيارة المحجور عليهم بعد خروجهم من الفنادق، لافتا إلى أنهم سيخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوعين.
ولم يذكر الوزير عدد المحجور عليهم، لكنّ متحدثا باسم الجيش، صرح قبل نحو أسبوع بأن عددهم إجمالا يبلغ نحو 6 آلاف.
وقال متحدث الحكومة أمجد العضايلة، إن "انخفاض عدد الإصابات لا يعني زوال الخطر، والأمور ما زالت تحتاج إلى الحذر الشديد".
وتابع: "استمرار حظر التجول يعتمد على التزام المواطنين ووعيهم لسرعة زوال الوباء".
واتخذ الأردن العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس القاتل، أبرزها تفعيل قانون الدفاع كما فرض حظر تجوال مفتوحا أكمل أسبوعه الأول السبت.
وأغلقت السلطات العاصمة وباقي محافظات المملكة، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها، وعزلت إربد بشكل كامل.