وفاة ثالث نائب بالبرلمان الإيراني بكورونا
طهران - توفي النائب الإيراني، عیسی جعفري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك ثالث نائب في البرلمان يتوفى جراء الفيروس الذي فتك باكثر من 13 ألف شخص منذ بداية الوباء في إيران.
وأفادت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية اليوم الاثنين، بأن جعفري البالغ من الهمر 59 عاما توفي في إيران بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ليصبح ثالث عضو في البرلمان الإيراني يتوفى بسبب الفيروس التاجي منذ بداية الجائحة في أواخر شباط/فبراير الماضي.
وكانت نتائج الفحص أثبتت إصابة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفيروس الفتاك في نيسان/ابريل الماضي إلا أنه تعافى منذ ذلك الحين.
وإيران التي أكدت أولى حالات فيروس كورونا المستجد في شباط/فبراير هي البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و 32 حالة، بعد تسجيل 203 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، وأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 652.259 حالة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إنه مع تسجيل 203 وفيات إضافية الإثنين "بلغ العدد الإجمالي للوفيات 13032".
وشددت المتحدثة على ضرورة احترام مبدأ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات.
وقالت "كلما أمضيتم وقتا في مكان مكتظ كان احتمال الإصابة كبيرا".
وقد تعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم الاحتفاظ بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات.
وقال محمد حسين فرهنكي، المتحدث باسم البرلمان، الأسبوع الماضي إن 100 نائب أجروا فحوص كورونا، أعلن 9 منهم إصابتهم بالفيروس.
وكانت وسائل إعلام محلية رسمية أفادت في الـ7 من الشهر الحالي بوفاة النائب في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كوفيد-19.
وتسجل الجمهورية الإسلامية منذ أسابيع زيادة في الاصابات والوفيات المؤكدة ما دفع السلطات إلى فرض وضع الكمامات منذ الرابع من تموز/يوليو في الأماكن العامة المغلقة وخصوصا وسائل النقل العام.
واعلن التلفزيون الإيراني الذي بات العاملون فيه يضعون كمامات، أن شرطة طهران ستمنع المسافرين الذين لا يضعون كمامات من استخدام المترو بعدما كان من الصعب تطبيق هذا الاجراء الجديد بحسب السلطات.
والإثنين، أعلن مدير إدارة الأزمات في مدينة قم (وسط) لوكالة أنباء تسنيم ان السلطات ستشدد الرقابة على المصارف والمكاتب الادارية لضمان تطبيق البروتوكول ولا سيما لجهة ضرورة وضع الكمامات.
وللتصدي لانتشار الفيروس، ألغت السلطات التجمعات وأغلقت المدارس والمتاجر غير الضرورية في آذار/مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من نيسان/أبريل لتحريك اقتصاد البلد الخاضع لعقوبات أميركية شديدة.