الأردن يدعم التوافقات السياسية الضامنة لاستقرار ليبيا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يؤكد وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها.
لجنة وزارية أردنية ليبية لحل ملف ديون مستحقة لمستشفيات في الأردن

عمان – أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في قصر الحسينية بعمان، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود التي تحمي أمنها وسيادتها.

ووفق بيان للديوان الملكي، تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين. وأكد الملك عبد الله وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها.

ولا تعد عمان لاعبا محوريا في الملف الليبي إلا أن الدبيبة يسعى إلى تكوين استقطاب دعم الدول الإقليمية والعربية والدول الغربية الفاعلة في الملف الليبي، ليس لجذب الاستثمارات فقط، بل أيضا من أجل كسب تأييد دولي موحد لتحقيق الاستقرار الداخلي، وتقوية شرعيته مع استعداد لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

كما كان للدبيبة والوفد المرافق له لقاء برئيس الوزراء بشر الخصاونة. وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين. وجدد الخصاونة التأكيد على أن الأردن يدعم التوافقات السياسية التي تضمن استقرار وأمن ليبيا ووحدة شعبها، ويساند جهودها في التصدي للإرهاب، مبديا استعداد عمان لتقديم الخبرات وإلامكانيات التي تحتاجها ليبيا.

ولفت الدبيبة إلى تطلع ليبيا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال تطوير الموارد البشرية وفتح آفاق التعاون في هذا المجال، إضافة إلى بحث عقد شراكات بين البلدين في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب اشراك الشركات الأردنية في مشاريع البناء وإعادة الإعمار، والتعاون في مجال الخدمات المصرفية.

واتفق رئيسا الوزراء خلال اللقاء على تشكيل لجنة وزارية مشتركة من الجانبين للوصول إلى تفاهمات وتوافقات لحل ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية ووضع إطار زمني للسداد.

كما اتفق رئيسا الوزراء على أن يكون هناك اجتماع بين وزيري الصحة الأردني والليبي لوضع خطط لتطوير وتأهيل عدد من الكوادر الطبية الليبية والمساعدة في إدارة بعض المستشفيات الليبية وفتح مركز طبي في ليبيا بالاستفادة من التجربة الأردنية في هذا الخصوص، إلى جانب مواصلة التنسيق والتعاون بين وزراء البلدين في العديد من المجالات.