استنفار امني في العراق لتامين انتخابات برلمانية مصيرية

بغداد - أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، السبت، إدخال جميع القوات الأمنية في حالة استنفار لتأمين الانتخابات البرلمانية، المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال رئيس اللجنة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية".
وأضاف أن "القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار (استنفار) بدءاً من اليوم (السبت) وتستمر إلى ما بعد الانتخابات".
وذكر أن "إجراءات أمنية (عادة تدخل حيز التنفيذ قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع) ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة القطارات والمركبات والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن".
وأردف "الإجراءات شملت أيضا تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها".
وتابع "كذلك عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي".
كما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، أنها ستنشر مراقبين دوليين وتوفر كافة أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات النيابية في العراق، المزمعة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
جاء ذلك على لسان جنين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في مؤتمر صحفي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقالت المسؤولة الأممية إن "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية".
وأضافت أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".
وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية، سابقا.
ووفق أرقام المفوضية، في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وفي مايو/ أيار 2020، تم منح الثقة لحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، لإدارة مرحلة انتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.