ثلاثة مليارات دولار مساعدات خليجية لليمن تُعطّلها خلافات السلطة الشرعية

عدن – أكدت مصادر رسمية في اليمن أنّ الخلافات الداخلية في مجلس القيادة الرئاسي الجديد للبلاد، تؤخر الموافقة على الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات مالية تُقدر بثلاثة مليارات دولار من السعودية والإمارات، والتي من شأنها أن تُساعد في تخفيف أزمة حادة في النقد الأجنبي.
يأتي ذلك بينما يهدد عدم الاستقرار في الجنوب بزيادة تعقيد جهود الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة وتوسيع نطاقه بين التحالف والحوثيين الذي ينتهي في أوائل أكتوبر.
وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبوظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار آخر.
وبث تشكيل المجلس الرئاسي حالة من الارتياح داخل المناطق المحررة، حيث كان المواطنون اليمنيون يتطلعون إلى أن يكون هذا الخيار مقدمة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكن الخلافات بين مكونات المجلس خلقت حالة من الضبابية حيال مآلات الأمور.
وقال مسؤولان في البنك المركزي إن “الدولتين الخليجيتين، الشريكتين في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 ضد جماعة الحوثي، اشترطتا على السلطات المعترف بها دوليا إجراء إصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية”.
لكن مصدرين حكوميين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما قالا إن “الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات”.
وفي الشهرين الأخيرين احتدّت الصراعات بين المجلس الانتقالي، الذي يشكل طرفا رئيسيا في مجلس القيادة الرئاسي، وحزب التجمع الوطني للإصلاح، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والقوى الموالية له، على غرار حزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، على خلفية التغييرات الواسعة التي طالت القضاء والحكومة وأيضا العمليات العسكرية التي جرت في شبوة وأبين وعدها الإخوان استهدافا لمراكز نفوذهم في الجنوب.
وتشكل هذه الصراعات التي بلغت حد محاولة حزب الإصلاح التشكيك في شرعية مجلس القيادة، والدعوة إلى استحضار سلطة هادي، حاجزا أمام تقديم الإمارات والسعودية الدعم المالي الذي سبق وأن تعهدتا به، في انتظار اتضاح مسارات الأوضاع.
وعينت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في العام الماضي محافظا جديدا للبنك المركزي ونائبا جديدا للمحافظ، وأمرت بإجراء مراجعة لحسابات المؤسسة، لم تكتمل بعد، منذ عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن من العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون.
كما أدخلت السلطات عملية جديدة لمزادات العملات الأجنبية، التي تسبب تضاؤل إمداداتها في صعوبة تمويل التجارة في البلد الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا ويستورد 90 في المئة من احتياجاته، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وأدت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بعدما أصبح الشمال خاضعا بحكم الأمر الواقع لسلطات حوثية متحالفة مع إيران. وترتب على ذلك انهيار اقتصادي دفع الملايين من الأشخاص إلى هاوية الجوع. وانقسم البنك المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.
وأجرت السعودية تعديلات في كيان التحالف المناهض للحوثيين في أبريل الماضي، بعد الفشل الذي رافق مسيرة سلطة هادي خلال السنوات الماضية، وسط تزايد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب التي تتنافس فيها عدة فصائل على السلطة، حتى تحت مظلة التحالف.