مركز دبي المالي العالمي يطلق حزمة تسهيلات للشركات

أبوظبي - أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم الخميس، عن إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات الاقتصادية المؤقتة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المركز الاستباقية لدعم استقرار الشركات وحماية قطاع التجزئة، بما يضمن الحفاظ على مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات حتى في أوقات التحديات الاقتصادية.

وأكد المركز في بيان أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بصورة فورية، وهي مصممة لتخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل الشركات.

وتشمل المحاور الرئيسية دعم قطاعي التجزئة والتجارة من خلال توفير خطط سداد مرنة للمستأجرين، مما يساعد في إدارة التدفقات النقدية واستمرارية الأعمال التجارية داخل المركز.

كما تتيح المبادرة خيارات التقسيط لرسوم تجديد التراخيص السنوية، وهي خطوة حيوية للشركات الناشئة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح مهلة إضافية للمدفوعات الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار، وعمليات تسجيل الشركات الجديدة، وتقديم ملفات حماية البيانات.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل إجراءات تسجيل الموظفين في نظام معاشات التقاعد، لضمان استقرار القوى العاملة والحفاظ على حقوق الكفاءات البشرية.

وفي تعليق له على هذه الخطوات، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إن "هذه الحزمة ليست مجرد تسهيلات مالية، بل هي تجسيد لالتزامنا الراسخ بتقديم الدعم وتحقيق الطمأنينة لمجتمع الأعمال في أشد أوقات الحاجة"، مؤكد أن المؤسسة "تقف جنباً إلى جنب مع الشركات لضمان تجاوز أي تحديات عابرة".

وتأتي هذه التسهيلات في وقت يشهد فيه المركز نمواً قياسياً في أعداد الشركات والكيانات المسجلة، حيث كشفت أحدث البيانات عن 8844 شركة نشطة تعمل حالياً تحت مظلته و1052 كياناً خاضعاً للرقابة المالية، يمثلون نخبة البنوك العالمية، ومديري الأصول، وشركات التأمين والوساطة الدولية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة ستساهم في ترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب في النظام الإيكولوجي المالي لدبي وتحفيز الابتكار من خلال السماح للشركات بالتركيز على الابتكار والنمو بدلاً من الانشغال بالتحديات المالية قصيرة المدى بالإضافة إلى ضمان بقاء معدلات إشغال المكاتب والمساحات التجارية في المركز عند مستويات مرتفعة.