الكويت تحسم نزاعات إثبات النسب بمرسوم قانون تنظيمي

الكويت – في سياق جهود السلطات الكويتية لتطوير منظومتها التشريعية ومواكبة التحولات الاجتماعية، جاء المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء كإحدى المبادرات القانونية التي تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية عميقة، بهدف معالجة إشكاليات طالما أثارت جدلًا داخل المجتمع، خاصة ما يتعلق بإثبات النسب وتصحيح البيانات الشخصية، في إطار يوازن بين أحكام الشريعة ومتطلبات الدولة الحديثة.

واشتمل المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مؤخرا على ضوابط مشددة لمنع ظاهرة التلاعب في الأسماء والألقاب وتزوير الأنساب. وتضمن عقوبات رادعة للمتورطين في تزوير الأنساب.

وشددت المذكرة الإيضاحية على أن البعض يستندون إلى شهادات كاذبة وادعاءات باطلة للانتساب لأسر لا ينتمون إليها، ووضع المرسوم بقانون ضوابط مشددة لمنع المساس بأسماء الأصول والألقاب.

وألغى المرسوم اختصاص المحاكم في نظر دعاوى النسب غير المباشر، وأوجب عليها أن تحيل جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاص اللجنة إليها لتفصل فيها، كما أوجب أن تحيل المحاكم الطعون المقامة على الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى إلى اللجنة لتحقيقها، ثم إعادتها إلى المحاكم خلال ثلاثة أشهر بتقرير مفصل.

وتكمن أهمية هذا المرسوم في كونه يعالج واحدة من أكثر القضايا حساسية، وهي قضايا النسب التي ترتبط مباشرة بالهوية الشخصية والحقوق المدنية. فإثبات النسب لا يقتصر على كونه مسألة قانونية، بل يمتد إلى كونه أساسًا للانتماء الأسري والاجتماعي، وما يترتب عليه من حقوق في الميراث والرعاية والاسم.

كما يعزز المرسوم من دقة بيانات السجل المدني، عبر وضع آليات واضحة لتصحيح الأسماء، بما يحد من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعقيدات قانونية أو إدارية في المستقبل، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية.

وألغى المرسوم اختصاص "لجنة المواليد والوفيات" بوزارة الصحة المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في نظر طلبات تغيير أو تصحيح الاسم الأول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، فأضحت جميع طلبات تغيير أو تصحيح الأسماء من اختصاص لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء دون غيرها.

وأعاد المرسوم بقانون تشكيل لجنة التظلم بقصر عضويتها على رجال القضاء، وجعل قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم متى انقضى ميعاد الاعتراض عليها، أو كانت صادرة في الاعتراض بحسب الأحوال.

واشترط تحقيق اللجنة المسبق في طلبات إثبات أو نفي النسب المباشر لقبول دعوى النسب. وأجاز المرسوم بقانون في سبيل تحقيق جميع طلبات النسب الاستعانة بفحص البصمة الوراثية وغيرها من الوسائل العلمية الحديثة.

ووضع ضوابط جديدة لتغيير الأسماء أو تصحيحها، وحظر تغيير الاسم الشخصي أكثر من مرة.

وشروط الاسم الجديد أن يكون مكتوباً باللغة العربية، وغير مركب وأن يكون الاسم الجديد للشخص غير مطابق لاسم شقيقه، أو مطابقاً لاسم الأب ألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وألا يحط من شأن المسمى وقدره أو يسبب له الحرج، وأن يكون مقبولا عرفا.

وتم حظر تغيير أو تصحيح اسم الأصل أو اللقب، كما حظر إضافة لقب جديد أو حذف لقب قائم إلا في أحوال استثنائية. والأحوال الاستثنائية لتغيير الاسم. وإذا ثبت الاسم أو اللقب في المستندات الرسمية الثبوتية أو خلت منه وصدور حكم نهائي بإثبات النسب أو نفيه أو بتزوير المستندات الرسمية المثبتة للاسم أو اللقب.

وجاء إصدار هذا المرسوم استجابة لجملة من التحديات، من أبرزها تزايد النزاعات القضائية المتعلقة بإثبات أو نفي النسب، وما يصاحبها من تعقيدات إجرائية. والتطور العلمي، خاصة في مجال تحليل الحمض النووي "دي.أن.اي"، الذي فرض ضرورة إدماج وسائل الإثبات الحديثة ضمن الأطر القانونية.
ووجود أخطاء في الأسماء نتيجة الإدخال اليدوي أو التباين في تسجيل البيانات، ما استدعى وضع آليات قانونية أكثر مرونة لتصحيحها. والحاجة إلى تسريع الإجراءات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم، عبر تنظيم أكثر وضوحًا لمراحل التقاضي.

ويوفر المرسوم أدوات أكثر دقة لحسم قضايا النسب، ما يقلل من النزاعات الطويلة ويحمي حقوق الأطفال، خاصة في الحالات التي كانت تعاني من غموض قانوني.

ويساهم في ضمان حق الطفل في معرفة نسبه وتسجيله بشكل قانوني، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستقبله التعليمي والاجتماعي.

ومن خلال تنظيم إجراءات تصحيح الأسماء، سيتم الحد من الإشكالات المرتبطة بتضارب البيانات، خاصة في المعاملات الرسمية مثل التعليم والتوظيف والسفر.

ويساعد المرسوم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، ما يدعم توجه الكويت نحو الحكومة الإلكترونية ويعزز كفاءة الخدمات العامة.

وعبر تبسيط الإجراءات وتوضيحها، يشعر المواطن والمقيم بقدر أكبر من الشفافية والإنصاف في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.

ويمثل المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء خطوة متقدمة في مسار تحديث التشريعات في الكويت، إذ يجمع بين البعد الإنساني والقانوني في معالجة قضايا تمس جوهر المجتمع. وبينما يعزز هذا التشريع من حماية الحقوق وترسيخ الهوية، فإنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم القانوني الأكثر كفاءة وعدالة، بما يواكب تطلعات المجتمع الكويتي نحو مستقبل أكثر استقرارًا ووضوحًا.