عقوبات أوروبية تستهدف المسؤولين عن إغلاق هرمز

بروكسل - وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته ‌المفروضة على إيران ليشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز منذ ما يقرب من شهرين، مما أدى إلى اضطراب أسواق الطاقة والسلع العالمية.

ووافق سفراء دول التكتل في بروكسل على تعديل معايير نظام العقوبات الخاص بطهران ليشمل إدراج القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين الضالعين في قرار إغلاق المضيق أو إدارة عمليات التحرش بالسفن التجارية، والشركات والجهات - وخاصة التابعة للحرس الثوري الذي صنفه الاتحاد كمنظمة إرهابية في يناير/كانون الثاني الماضي- التي تساهم في تقويض "حرية الملاحة".

كما تشمل الإجراءات تجميد أصول هؤلاء الأفراد والكيانات في أوروبا ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد. وأغلقت طهران المضيق فعليا بعد بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط، مما أدى إلى قطع ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأبحر أكثر من عشر ناقلات عبر هرمز بعد أن أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرض للخطر بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في الوقت الذي واصلت فيه حصارها العسكري للموانئ الإيرانية.

وقال أحد الدبلوماسيين "هناك اتفاق سياسي بين ‌السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على طهران حتى نتمكن أيضا من إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأفاد مصدر دبلوماسي ثان بأن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات.

وكان الاتحاد الأوروبي صنف في يناير/كانون الثاني الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأدرج في مارس آذار مسؤولين إيرانيين في القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.