واشنطن تضيق الخناق على حزب الله بعقوبات جديدة

واشنطن ـ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساء الخميس، فرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لهجوم تعرضت له القوات الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرضت قوات المارينز عام 1983 لهجوم في بيروت أسفر عن مقتل 241 جنديا. وقال ترامب إنه وقع على قانون يهدف إلى منع التمويل الدولي عن حزب الله.

من جهة أخرى قال البيت الأبيض في بيان، إن إدارة ترامب فرضت عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية وحزب الله. وأضاف أن القانون الذي وقع عليه ترامب يهدف إلى مزيد من عزل حزب الله على الساحة الدولية.

وأكّد أن العقوبات ستطال الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعمًا لحزب الله. كما تمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

كذلك يلزم القانون إدارة ترامب بتقديم تقرير علني يفصّل أصول العناصر القيادية في ميليشيات حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أفراد من الحكومة اللبنانية المتحالفون معهم، وتحديد ما إذا كان يجب إدراج نواب حزب الله على لائحة داعمي الإرهاب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اللبناني، محمد عبدالله الأمين، الذي يمتلك 7 شركات مقرها لبنان، على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل ميليشيات حزب الله، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته.

وتتهم واشنطن حزب الله اللبناني بـ"تنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد لصالح حكومة طهران بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأميركية في بيروت إبريل/ نيسان 1983".

وبين الهجمات أيضًا "الهجوم على ثكنة مشاة البحرية الأميركية (مارينز) في بيروت خلال أكتوبر/تشرين أول 1983، وآخر على ملحق للسفارة الأميركية في بيروت سبتمبر/ايلول 1984".

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشددة خلال السنوات الأخيرة ضد الشبكات المالية لحزب الله في العالم. وقد أدت هذه العقوبات إلى تنفيذ اعتقالات طالت شخصيات تعمل في أنشطة مشبوهة هدفها تأمين مصادر مالية للحزب في أوروبا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا على النظام المصرفي اللبناني لمنعه من التورط في أي أنشطة مصرفية ومالية لصالح حزب الله. وقد أحدثت هذه الضغوط قلقا لدى المصارف اللبنانية كما لدى الحكومة اللبنانية وإدارة المصرف المركزي في لبنان.