بري يطالب بتشكيل حكومة خلال أسبوع

بيروت - حث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كبار الساسة في البلاد الثلاثاء على تشكيل حكومة هذا الأسبوع "وليس أكثر".
وفي كلمة نقلها التلفزيون، دعا بري إلى "تنحية كل الخلافات" لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة وتديره حكومة لتصريف الأعمال منذ استقالة الحكومة قبل أكثر من عام.
وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي العام الماضي إن هناك عقبات كبيرة على الطريق. وميقاتي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة.
لكن نجيب ميقاتي أكد أن الاعتذار عن تشكيل الحكومة ليس من أجنداته وانه يقوم بجهود مضنية للوصول الى توافقات.
وقال بري في تصريحاته إنه يجب ألا تعرقل الفصائل السياسية تشكيل حكومة عبر المطالبة بأقليات معرقلة في الحكومة الجديدة. ونفى الرئيس ميشال عون اتهامات بأنه يطالب بثلث الحقائب الوزارية لحلفائه مما سيسمح لهم بمنع القرارات الحكومية.

ويرى مراقبون ان دعوة بري لتشكيل الحكومة خلال اسبوع غير واقعية نظرا للخلافات بين الاحزاب والقوى السياسية اللبنانية التي يقدم بعضها مصالح دول اقليمية على مصالح لبنان.
ويزيد تأخر تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية.
وفي سياق آخر، طلب بري في كلمته "العدالة وإنزال القصاص العادل في جريمة انفجار مرفأ بيروت".
ولفت إلى أن "المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا من الدستور"، متوجهاً إليه بالقول: "اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف".
وفي 26 أغسطس/آب الجاري، أصدر المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن المثول للاستجواب.
وردًا على المذكرة، أعلن 4 رؤساء حكومات سابقة في لبنان (سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام) رفضهم لها، محذرين من وجود "شبهات سياسية" خلفها.
ومرارا اتهمت بعض القوى السياسية اللبنانية، بينها منظمة حزب الله، قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت بـ"التسييس".
وتعرضت الجماعة الشيعية لانتقادات واسعة بسبب إصرارها على استيراد المحروقات من إيران بالرغم من مخاوف من تسليط عقوبات على الاقتصاد اللبناني نتيجة هذه الخطوة.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.